طلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر بالتحقيق في وفيات بعض الأفارقة مع وقف الطرد والتمييز العنصري ضد اللاجئين.
يحدث هذا مع الجزائر، بينما تغض الطرف مع الولايات المتحدة الأمريكية وجدار ترامب العنصري ضد شعوب أمريكا الجنوبية وخاصة المكسيك..، ما تقوم به الجزائر مع الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين هو أمر مشروع ويدخل في إطار حماية أمننا القومي وحماية حدودنا الجنوبية من نزوح الملايين نحو الجزائر بسبب غياب التنمية وسوء التسيير في دول الساحل وبعض الدول الإفريقية لتتحمل الجزائر بعدها تبعات النزوح والإجرام والاتجار بالبشر.
وتستعرض المفوضية السامية لللاجئين عضلاتها على الجزائر والدول الصغيرة وتتناسى الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة الجزائرية من رعاية صحية واجتماعية ومساعدات إنسانية لهذه الدول ومهاجريها غير الشرعيين، لكن الكل يعرف أن تقارير المفوضية تتم بإيعاز من لوبيات سياسية تستخدم هذه الهيئة للضغط على بعض الدول من أجل حسابات جيوسياسية ضيقة خدمة لمصالح دول كبرى.
لكن الجزائر حكومة وشعبا لا تقبل دروسا من أحد ولا نقبل أن يملي علينا أياً كان تعليمات أو ملاحظات عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي لأننا دولة سيدة في قراراتها ولا تتأثر بالتقارير المغلوطة. والانتهاكات ضد المهاجرين موجودة في أوروبا وفي أمريكا.
