المتتبع للشأن الدبلوماسي الجزائري يتأكد منذ الوهلة الأولى أن هذا القطاع المهم والحساس يعيش حالة تفكيك وتكسير مع سبق الإصرار والترصد، بحيث عرف هذا القطاع منذ 1999 تولي 06 وزراء حقيبة الشؤون الخارجية مع حصيلة هزيلة خارجيا وهذا رغم أن هذا القطاع كان يعتبر القوة الضاربة للسياسة الجزائرية.
وتعاقب على قيادة الخارجية فطاحل الدبلوماسية أمثال طالب الإبراهيمي، الأخضر الإبراهيمي، محمد يزيد خميستي، الصديق بن يحيى، رضا مالك، وبوتفليقة ؟ لكن ما فعله هذا الأخير بالقطاع من كوارث لمّا أصبح رئيسا يؤكد أن الراحل هواري بومدين وإطارات الخارجية وزخم الثورة التحريرية كانوا هم المحرك للدبلوماسية لأن حصيلة الدبلوماسية الجزائرية في عهد بوتفليقة كارثية ولم يعد يسمع لنا صوت في المحافل الدولية ولا يشهد لنا موقف ولا تأثير، لأن هذا القطاع أصبح سكريتارية للرئيس.
اليوم أين هو دورنا الدبلوماسي في الساحل وفي ليبيا وفي الأزمة الخليجية؟ ولولا الجيش الوطني الشعبي على حدودنا المشتعلة وتصديه بقوة وحزم ضد كل القوى المغامرة على حدودنا لأصبحنا خارج الزمن، فكثرة التغيرات على رأس الوزارة، جعل كل وزير يحتاج إلى وقت طويل حتى يفهم الملفات ويدرسها، ثم بعدها يُقال ويعين آخر بدله؟ !
هذه السياسة العرجاء تدل على غياب إستراتيجية دبلوماسية وغياب رؤية برغماتية رغم وجود العنصر البشري الكفء إلا أن سياسة الارتجال والقرارات الفوقية جعلت دبلوماسيتنا تلعب في قسم الهواة في عالم لا يرحم وتغيرات إقليمية ودولية الخطأ فيها ممنوع.
فأول ورشة للرئيس الجديد هي قطاع الدبلوماسية الذي حوله بوتفليقة إلى مكتب للوثائق الشخصية والأحوال المدنية ومكتب من مكاتب الإقتراع لفخامته، فالشعب يريد عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى سالف عهدها وإلى بريق مجدها لإسماع صوت دولة اسمها الجزائر.
