مع بداية النقاش والمشاورات لإثراء مسودة الدستور الجديد الذي سيحدث بلا شك قطيعة مع ممارسات العهد البائد وفي إطار ديمقراطي حر وبكل ديمقراطية بدت لبعض الأطراف في الجزائر والخارج مهربا كما هي حل.
كمية الفساد وحجم الجرائم جعلا عددا من الأقوياء في مرحلة سابقة على استعداد لتحويل المسؤوليات والتبعات إلى غيرهم شريطة أن تغلق دفاتر الماضي وتنسى الحسابات لأن الدستور الجديد يعطي للجزائر فرصة للعبور نحو مستقبل واعد بدستور جديد ولهذا بدأت شبكات الخيانة والعمالة تتحرك بإيعاز من أسيادها من وراء البحار.
فالعدو معروف والتاريخ شاهد وصراع النفوذ على الجزائر كان وسيظل وعدو الأمس هو عدو اليوم مع تغير تركيبة الطابور الخامس من الحركى إلى أبنائهم وأحفادهم وبتمويل من سراق المال العام والفارين من العدالة من بارونات الفساد من وراء البحار وهذا التشويش على التغيير المنشود حقد على جزائر الشهداء.
الأبواق الإعلامية الموالية للوبيات المتعددة الجنسيات هي الفاعل والمفعول به هي الخزعبلات الموجودة بالخارج والتي تقتات من فضلات المكاتب المغلقة بالخارج مثلما كانت تقتات بالأمس القريب من موائد بارونات العصابة والسفارات بالجزائر.
جزائر اليوم ليست جزائر ما قيل 22 فيفري 2019، كل شيء فيها تغير حتى الذهنيات، فالعاديات ضبحا من أجل المرور بالجزائر نحو بر الأمان ولو كره أعداء الداخل وأزلام الخارج والمتربصين بالجزائر و”إن ربهم بهم يومئذ لخبير”.
