مع انخفاض أسعار البترول وانخفاض احتياطي الصرف أصبح الوضع الاقتصادي ورطة كبرى بالنسبة للحكومة، التي لم تعد قادرة على مواصلة شراء السلم الاجتماعي وتوزيع الربح ولا تحمل الخسائر الاقتصادية والسياسية والأخلاقية.
سياسة الحكومة جعلت الشعب أسيرا للعنف.. وفقدان الأمن بسبب عمليات النهب لثروات البلاد من طرف بعض رجال الأعمال، الذين كوّنوا ثروات طائلة في السنوات الأخيرة بفضل القروض البنكية والعقار الصناعي وتقول الإحصائيات أن 95 % من رجال الأفسيو مُدانُون للبنوك، حتى رأسهم علي حداد، كوّن ثروة طائلة فلم يقم بمشاريع استثمارية تخلق الثروة وإنما كون ثروة شخصية، بفضل المشاريع العمومية ومشاريع التراضي.
تحتاج السلطة أن تُسأل عن الأموال الطائلة، التي كوّنت لنا أوليغارشيا جديدة، أصبحت تتدخل حتى في صناعة القرار.
حتى ربراب ما كان ليكوّن كل هذه الثروة لولا محاباة السلطة الفعلية آنذاك له وتفضيله عن غيره وهذا ما أكده رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، لما طلب منه دفع الضرائب وهدده بعزله ؟!.. هذا هو حال بلادنا أصبحت الأموال تلعب في السياسة فمجلسنا الشعبي الموقر أغلب نوابه رجال أعمال ونحن لا نلُوم كل رجال الأعمال لأن هناك رجال أعمال شرفاء ونزهاء كوّنوا ثرواتهم بِحُر مالهم وعرقهم وجهدهم مثل رئيس الكتلة البرلمانية السابق، محمد جميعي، الذي يعتبر من أعيان تبسة ومن أصحاب الجود فيها، هذا ما قاله لنا سكان تبسة وغيره من الشرفاء لكنهم مهمشون بسبب “نظافة أيديهم”، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وهناك رجال أعمال كونوا ظلالا بأموالهم ستؤثر حتما على صناديق الاقتراع في أي استحقاقات انتخابية حتى الرئاسية وهذه قضية لها حساسية خاصة، لأنها في المحطة النهائية تعني أن القرار الرئاسي يمكن أن يكون في السوق أو المزاد العلني.
