يخطئ من يعتقد بأن ملفات الفساد كشفتها لنا الدول الغربية، فهذا إجحاف في حق الشرفاء لهذه البلاد وتقليل من شأن مؤسساتها الأمنية فقضية سوناطراك 1 و2 فجرتها “الدياراس” والطريق السيار والخليفة عندما كان يكرم من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية بوسام الاستحقاق الأولمبي من طرف “بيراف”، كان ذات الجهاز يحقق في عملية “السبونسزرينغ” الرياضي والأموال الطائلة، التي كانت تهرب للخارج بحجة تمويل “أولمبيك مارسيليا”.
والعدالة الإيطالية ما كان لها لتتحرك لولا تحقيقات العدالة الجزائرية التي أبلغت الجانب الإيطالي عن الحركات المالية من ميلانو إلى كندا وهذا لأن شركة “إيني وسايبام” كانتا تحت مجهر المصالح الأمنية وقضية تبييض الأموال في العقار حققت فيها العدالة الجزائرية قبل قضية “البوشي” ودقت ناقوس الخطر حول بارونات العقار والأثرياء الجدد..
الدول الغربية بالعكس أممت الأموال المهربة فلوكانت فرنسا أو غيرها ضد تبييض الأموال فلماذا لم تسأل كيف اشترى مسؤول “أفلاني” شقة فخمة بباريس بـ 3.8 مليون أورو، وتسأل عن مصدر صرف 500 أورو كاش في متاجر ” ZARA”..، فمصر مثلا جمدت 2 مليون أورو لابنة أخت شكيب خليل، ولم نعد نتحدث عن هذه الأموال وأموال الخليفة بفرنسا وأموال فريد بجاوي بإيطاليا وكندا.
إذن، يجب أن نتخلى عن عقدة الخارج حتى في مكافحة الفساد فعدالتنا اليوم على رأسها رجل معروف بنزاهته وحرصه الشديد على مكافحة الفساد والمفسدين وقضية حاويات عنابة وقضية “البوشي” وقبلها قضية “تيبحيرين” التي أذهلت القضاء الفرنسي ولوبياته السياسية والإعلامية واكتشفوا حنكة وذكاء وخبرة وزير العدل الجزائري الطيب لوح، فلا نزايد ولا ننبهر بما يأتينا من الخارج.
صحيح الفساد ظاهرة انتشرت بكثرة في الجزائر والمال الفاسد تغلغل في دواليب السلطة السياسية وكرة القدم بعملتها ولا نعلق عليها ولا نهلل للخارج، لأن الخارج لا يبحث سوى عن مصالحه الشخصية ولنا في الأموال التونسية المهربة خير مثال.
فالجزائر حررها الشرفاء وكافح الإرهاب وحافظ على وحدتها الرجال الشرفاء والفساد أكيد سيحاربه الشرفاء.
