الملاحظ للطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع وباء الكوليرا يتأكد من الوهلة الأولى أن الحكومة ووزارة الصحة تفتقدان إلى إستراتيجية واضحة المعالم للقضاء على هذا الوباء فالمواطن، الذي مازال باقيا في بلاد بارونات الفساد يعرف أنه مشروع مصاب بهذا الوباء لأن منظومتنا الصحية لا تملك مخطط طوارئ للتعامل مع الأوبئة عند انتشارها.. فمن المفروض وضع مخطط طوارئ، مثلا عزل وغلق أماكن ومنابع الوباء، مراقبة حركة التنقل من وإلى هذه الأماكن، إجراء فحص شامل لكل المواطنين القاطنين بجنبها، توقيف البطولة الكروية ومنع التجمعات وتأجيل الدخول المدرسي حتى القضاء نهائيا على هذا الوباء الخطير حتى لا تنتشر العدوى..،
ووزارتنا إلى غاية اليوم تقوم باستقبال المرضى وإحصاء عددهم وعدد الوفيات فقط وهذا دون الكشف عن العدد الحقيقي وكشف مناطق تواجده وأسبابه الحقيقية، يجب أن نفعل مثلما فعلت الصين مع وباء “سارسن” والمكسيك مع أنفلونزا الخنازير عند بدايتها، فالطريقة التي تتعامل بها الحكومة هي طريقة علاجية وليست وقائية للقضاء على هذا الوباء، فمثلا تونس الجارة قامت بوضع مخطط وقائي على حدودها وقامت بإجراء رقابة صحية على الوافد الجزائري فعندنا لا شيء من هذا ! ما عدا الحملات الإعلامية التحسيسية المهولة والمخيفة التي تدل على أن الأمر خطير.
المستفيد اليوم من كل هذا هم بارونات المياه المعدنية الذين رفعوا الأسعار في غياب تام لوزارة التجارة لأن أصحاب شركات المياه المعدنية أغلبهم أبناء ولاة أمورنا، فالجزائر في عهدهم تحولت إلى حارة للسقايين فتعددت التسميات وسيدهم الكبير واحد.
