مايجب أن يُقال: حين تتحول تجارة الحشيش إلى سياسة خارجية: المخزن المغربي ودبلوماسية شراء الذمم بالمال الفاسد
بقلم: جمال بن علي
في عالم تتداخل فيه المصالح والنفوذ، اختار المخزن المغربي طريقًا ملتوياً للتموقع الإقليمي والدولي، عبر دبلوماسية تقوم على المال الفاسد وتجارة الحشيش، بدلًا من الشرعية والشفافية. إنها سياسة قائمة على شراء المواقف، تزييف الحقائق، واختراق المؤسسات من بوابة المال المشبوه والممنوعات.
المال الفاسد كوسيلة اختراق سياسي
لم يعد خافيًا أن الرباط تعتمد منذ سنوات على المال الفاسد لشراء الذمم وتوجيه المواقف، خصوصًا في ملف الصحراء الغربية، الأموال تُنفق على برلمانيين، صحفيين، وفاعلين في مراكز قرار أوروبية وأفريقية، لتسويق أطروحة لا تحظى بشرعية قانونية دولية.
فضيحة “MarocGate” التي هزت البرلمان الأوروبي سنة 2022 كشفت بعضًا من هذه الممارسات، حيث تورط دبلوماسيون ومخابرات مغربية في تمويل شخصيات أوروبية لتبييض صورة المملكة والتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
تجارة الحشيش: رافد خفي للدبلوماسية
إلى جانب المال الفاسد، يبرز وجه آخر أكثر خطورة في سياسة المخزن: استغلال تجارة القنب الهندي (الحشيش) كمصدر لتمويل سياسات خارجية واختراقات دبلوماسية.
المغرب، المصنّف منذ سنوات كأول منتج عالمي للقنب، لم يتخذ خطوات جادة لمكافحة هذا الريع غير المشروع، بل تغاضى عن شبكات التهريب، وسخّر عائدات التجارة لتقوية نفوذه في دول إفريقية، أو شراء صمت قنوات إعلامية ومنظمات في أوروبا.
من أوروبا إلى إفريقيا: الرشوة تُصبح سياسة دولة
في إفريقيا، استخدم المخزن هذا المزيج من المال الفاسد والمساعدات المشروطة لتغيير مواقف بعض الدول من قضية الصحراء الغربية. مشاريع تنموية معلنة تُستخدم كغطاء لتحركات خفية هدفها فرض واقع سياسي بالقوة المالية.
أما في أوروبا، فقد تحولت الرشاوى والتمويلات غير الشفافة إلى وسيلة لاختراق المؤسسات السياسية والإعلامية، كما كشفت التحقيقات البلجيكية حول MarocGate.
دبلوماسية بلا أخلاق وتحالفات مؤقتة
ما يبنيه النظام المغربي اليوم عبر هذه الأساليب، ليس تحالفات حقيقية، بل هياكل من رمال قابلة للانهيار. فالتحالفات التي تقوم على الرشوة والريع، لا تصمد أمام اختبار القيم والمبادئ.
وفي عالم بدأ يعيد الاعتبار للمحاسبة والشفافية، فإن المال الفاسد والحشيش لا يصنعان سياسة خارجية مستدامة، بل يعجّلان بسقوط الأقنعة وانكشاف العزلة.
