زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر جاءت في توقيت تعرف فيه المستشارة ضغوطا داخلية رهيبة بسبب سياستها السابقة نحو الهجرة ولأن هذه المرة لم تفز ميركل بالأغلبية فإن موقفها أصبح ضعيفا أمام مواقفها السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية “الأمن والهجرة”، بحيث أصبح مسؤول المخابرات الألمانية يتدخل في شؤونها وأصبح وزير الداخلية المحسوب على حزب اليمين أكثر قوة ونفوذا منها..
وبما أن السياسة تحكمها البرغماتية فزيارة ميركل للجزائر في هذا الوقت هي هروب إلى الأمام لإبعاد الضغط عن نفسها بملف الهجرة، الذي أصبح يؤرقها فاختيارها لهذا التوقيت ليس بريئا فهي تعرف أن السلطة منشغلة بالرئاسيات وليس بمقدورها رفض إعادة المرحلين الجزائريين رغم أنهم لا يشكلون عبئا على ألمانيا عكس الجاليات الأخرى..، لكن هذا القرار هو بمثابة ورقة ضغط سياسية على الجزائر للعب دور “الدركي” في إفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتسجيل نقاط لحزبها داخليا للتكفير على مواقفها السابقة فيما يتعلق بالهجرة.
ميركل جعلت ملف ترحيل حوالي 2000 جزائري مهاجر غير شرعي بألمانيا على رأس أولويات زيارتها، وماعدا ذلك من الملفات الأخرى ليبيا والساحل فهي مجرد أدبيات بروتوكولية لأن هذه المناطق لا نفوذ لألمانيا فيها.
خلاصة هذه الزيارة الدبلوماسية أنها جاءت بخلفية داخلية ألمانية – ألمانية.
