ما يجب أن يقال: بقلم جمال بن علي
ما يحدث في الخليج اليوم لا يمكن اختزاله في مجرد تصعيد عسكري عابر، بل هو بداية مواجهة جيوسياسية جديدة تتحول فيها طرق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية إلى ساحات الصراع الحقيقية. فمع قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، لم تعد المعركة تقتصر على الصواريخ والغارات الجوية، بل دخلت مرحلة يمكن وصفها بحرب الناقلات والحاويات، وهي حرب قادرة على زعزعة توازن الاقتصاد العالمي بأكمله.
مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري ضيق يفصل إيران عن سلطنة عمان، بل هو العقدة الأكثر حساسية في منظومة الطاقة العالمية. عبر هذا الممر تمر يومياً كميات هائلة من النفط والغاز المتجهة من الخليج نحو الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا. ولذلك فإن أي اضطراب في الملاحة داخله ينعكس فوراً على الأسواق العالمية، حيث تتباطأ حركة السفن، وترتفع تكاليف التأمين البحري، وتدخل الأسواق في حالة ترقب وقلق.
إغلاق المضيق أدى سريعاً إلى قفزة ملحوظة في أسعار النفط، إذ اقترب سعر البرميل من عتبة المئة دولار في ظل مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات. ويرى بعض الخبراء أن الأسعار قد ترتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، خاصة إذا قررت شركات الشحن العالمية تغيير مساراتها أو تعليق رحلاتها عبر الخليج.
في هذا السياق، تتشكل ملامح ما يمكن تسميته حرب الحاويات. فالسفن التجارية وناقلات النفط أصبحت اليوم جزءاً من معادلة الصراع الدولي. شركات الشحن الكبرى بدأت تراجع خططها اللوجستية وتؤجل بعض الرحلات، بينما قفزت أقساط التأمين على الملاحة في المنطقة إلى مستويات مرتفعة بسبب المخاطر المتزايدة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
أما الولايات المتحدة، فقد وجدت نفسها أمام تحدٍ اقتصادي مباشر إضافة إلى التحدي العسكري. ولتفادي انفجار الأسعار في الأسواق العالمية، لجأت واشنطن إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، مطلقة ملايين البراميل في محاولة لتهدئة الأسواق وتعويض جزء من النقص في الإمدادات. غير أن هذه الخطوة تبقى حلاً مؤقتاً، لأن الاحتياطيات الاستراتيجية يمكنها امتصاص الصدمة لفترة محدودة، لكنها لا تستطيع تعويض التدفق اليومي للطاقة الذي كان يمر عبر مضيق هرمز.
الخطر الأكبر لا يقتصر على ارتفاع أسعار النفط فقط، بل يمتد إلى احتمال حدوث موجة تضخم عالمية جديدة. فالطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد الحديث، وأي زيادة مستمرة في تكلفتها تنعكس مباشرة على النقل والصناعة والزراعة. ومع ارتفاع أسعار الوقود ترتفع تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع في مختلف أنحاء العالم.
لقد أثبت التاريخ مراراً أن الحروب في الشرق الأوسط نادراً ما تبقى محصورة داخل حدود الميدان العسكري. فهي تمتد سريعاً إلى الأسواق العالمية وإلى طرق التجارة الدولية ومنظومة الطاقة. والأزمة الحالية تبدو مثالاً واضحاً على ذلك، لكنها تحدث هذه المرة في عالم أكثر ترابطاً واعتماداً على سلاسل الإمداد العالمية.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بصراع إقليمي في الخليج، بل باستقرار النظام الطاقوي العالمي بأسره. فعندما يتوقف تدفق النفط عبر هرمز، تتباطأ حركة الناقلات، وتتردد سفن الحاويات في الإبحار، وتهتز الأسواق المالية، ويكتشف العالم مرة أخرى أن ممراً بحرياً ضيقاً قادر على التأثير في مصير الاقتصاد العالمي.
