زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للجزائر والذي يدير حكومة شعبوية تندرج في إطار التوجه الإيطالي الجديد الذي يشدد على المهاجرين ويحاول بالمقابل ترحيلهم خاصة المهاجرين غير شرعيين وبالمقابل تحقيق مكاسب اقتصادية خارجية وفتح أسواق للمنتجات الإيطالية وكسب صفقات للشركات الإيطالية المفلسة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إيطاليا وفي كنف الحكومة السياسية الحالية وسياستها المعادية للمهاجرين وأبرز المطالب الإيطالية التي طغت على هذه الزيارة هي: مزيدا من الاستثمارات في مجال الطاقة خاصة بعد المعالجة السياسية لقضية سوناطراك – سيبام وإبعاد الأسماء الثقيلة من الملف وكذلك فتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولوج السوق الجزائرية بقوة خاصة في مجال الصناعات الغذائية والخدمات.
أما دبلوماسيا، كان الملف الليبي محور النقاش، خاصة لتقريب الرؤى واستمالة الجزائر إلى الطرح الإيطالي في حل الأزمة الليبية لأن إيطاليا تُعتبر المتضرر الأكبر من هذه الأزمة سياسيا، اقتصاديا وأمنيا، كما طالب الضيف الإيطالي من الجزائر ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها.
هذا مثلما فعلت ألمانيا، كما ألح كذلك رئيس الوزراء الإيطالي على الجزائر قي مزيد من الرقابة على السواحل لمنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، بينما كان المطلب الجزائري الوحيد حسب مصادر دبلوماسية هو رأي الجانب الإيطالي في الرئاسيات المقبلة وفكرة العهدة الخامسة، في ظل الفتور الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة أن للحكومة الإيطالية دورا بارزا في الاتحاد الأوربي وهذا مع صعود التيار الشعبوي والوطني في أغلب الدول الأوربية والذي أصبح يضع القرار في الاتحاد الأوربي.
