بقلم: د. حمود صالحي
تصريحات البيت الأبيض هذه الأيام بشأن الشأن الليبي تترك انطباعا عند دارسيها بأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تملك تصورا استراتيجىا واضحا ومتجانسا مع المصلحة الليبية، وأن مسؤولي الشؤون الخارجية يعانون من الإخفاق السيكولوجي من جرّاء فشلهم في إرساء خطة كبرى لإنقاذ ليبيا من الكارثة التي خلقوها أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
لهذا فإن من جملة الاقتراحات التي نشك في جديتها لخدمة الشأن الليبي هي الآراء التي تساند تكثيف الدور الأمريكي في تخطيط مستقبل ليبيا الأمني والسياسي وبدون قيود مسبقة لحماية الصالح الليبي. إن ما يروج له اليوم من أقاويل بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستخدم مصالح ليبيا والمنطقة يعفي أمريكا من مسؤوليتها الدولية والإنسانية في تفتيت البنية التحتية الليبية وتعميق أزمة البلاد. فما ساد في العشرية الأخيرة لاسيما خلق كارثة إنسانية يكفي أن يكون العامل الحاسم في إعادة تقييم السياسة الأمريكية نحو ليبيا لما قد يحصل من خطر استمرار نفوذها في استئناف الحرب بالوكالة، ناهيك عن ازدياد مؤشرات التبعية الاقتصادية والأمنية الهادفة إلى تقليص سيادة ليبيا الدولية.
وفي هذا المجال كتبت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية بأن “تفكك ليبيا أصبح رمزًا لمحدودية القوة الأمريكية وتدخلاتها العسكرية في البلدان البعيدة عنها عند العدد الكبير من الأمريكيين. فالتدخل العسكري في شؤون دول العالم وتحت غطاء حماية المدنيين لا يزال يطارد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين الذين شوهت سمعتهم المهنية”، حسب المجلة، وذلك بسبب فشل التدخل العسكري في ليبيا. وتضيف المجلة أن الحرب الليبية أصبحت بمثابة “اختبار لإرادة إدارة بايدن لتأكيد القيادة الدبلوماسية الأمريكية في أزمة ساعد العديد من كبار مستشاريه في إطلاقها قبل عقد من الزمن”.
ولكن هذا عكس ما هو مطروح الآن على الساحة السياسية الأمريكية. فإدارة الرئيس بايدن تبدو أنها أقل اهتماما بليبيا. أشار جيفري فليتمان من معهد بروكينغ في الولايات المتحدة إلى أن “هناك حساسية اتجاه ليبيا”، مضيفًا بأن الولايات المتحدة تركز أكثر على الصين وروسيا، “وتعتمد على المبعوث الخاص لحل الصراع في اليمن وأفغانستان. هذا بالإضافة إلى إعطاء أولوية قصوى للعودة للاتفاق النووي مع إيران”. أما في ليبيا، فإن الولايات المتحدة تتحرك ببطء، حسب ما قاله الخبير الأمريكي جيفري فيلتمان في حوار أجراه مع مجلة السياسة الخارجية مؤخرا. “الولايات المتحدة ليست مركزة كما ينبغي …لأن ليبيا يمكن أن تكون فرصة فريدة للولايات المتحدة لبناء مستقبل هذا البلد”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ذلك سيتطلب “استثمارًا دبلوماسيًا كبيرًا ومشاركة مباشرة من كبار المسؤولين الأمريكيين”، وهو الأمر الذي يبدو غائبا في الوقت الحالي، حسب تحليلنا.
ومن جانب آخر يذهب بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن الرئيس بايدن بإمكانه تغيير الأمر الواقع في ليبيا بمجرد مكالمة هاتفية، كما جاء على لسان أنس القمّاطي، مدير معهد صادق، التابع لمركز الأبحاث الموجود بطرابلس. يقول الخبير إنه لا يجب أن “نقلل أبدًا من أهمية قوة مكالمة هاتفية من بايدن وكيف يمكن أن يغير، أي الرئيس بايدن، بتلك المكالمة سلوك الدول الذي يعتقد أنها تعرقل عملية السلام في ليبيا”.
تقول الخبيرة ستيفاني ويليامز، المكلفة سابقا بشؤون شمال أفريقيا والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، إنها تفهم “الألم النفسي الذي يعاني منه البعض وترددهم”، مضيفة تقول: “أنا بالتأكيد أفهم التاريخ، أعتقد أن ليبيا تعد مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة من الناحية الجيوستراتجية. وإذا تجاهلت هذا الأمر، فذلك على مسؤوليتك.”
وعلى غرار هذا، هناك غموض واضح في الموقف الأمريكي يظهر في عدم تجانس آراء مسؤولي الشؤون الخارجية. فوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي لم يؤيد التدخل الأمريكي في ليبيا عام 2011، يرى بأن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي لا يدعمان تعزيز الديمقراطية من خلال التدخل العسكري ويريدان تطبيق “شيء مختلف.” و بذلك يكون بلينكن قد أرسل رسالة غامضة تاركا المجال مفتوحا لتفسير الخبراء بما يقصده بـالشيء “المختلف”. أما مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، فقد قدم ما قد يفسر بإنذار ووعد بفرض عقوبات على الدول الأجنبية التي ترسل إلى ليبيا مرتزقة وأسلحة “تضر بالليبيين الأبرياء لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية الصاخبة للانتقال السياسي السلمي”. وهذا ما يطالب به أيضا الكونغرس الأمريكي حاليا. فهناك ضغوط يمارسها أعضاء الكونغرس على إدارة بايدن لتقييم السياسة الخارجية الأمريكية نحو ليبيا، ومن بينها ستكون عن طريق سن قانون يحث البيت الأبيض على فرض عقوبات على الأفراد الذين ينتهكون حظر الأسلحة والدول الأجنبية المتهمة بالمد العسكري إلى ليبيا عن طريق الحرب بالوكالة.
إن المقارنة من أجل المفاضلة بين محصول نتائج التدخل العسكري الأمريكي في العشرية الماضية والحل السياسي الذي تدعو لتطبيقه مستقبلا تنتهي إلى ضرورة إبعاد أية مساهمة أمريكية تأتي تحت راية خدمة استقرار الشأن الليبي والتي هي أصلا مجرد غطاء للمحافظة على المصالح الحيوية الجيوسياسية الأمريكية، كما قالت ستيفاني ويليامز. فالتدخل العسكري بات واضحا أنه السبب في الكارثة الإنسانية التي خلقتها أمريكا. كما أن النموذج الديمقراطي الذي تروّج له أمريكا وحلفاؤها أثبت فشله في العراق وأفغانستان. أضف إلى هذا أنه حتى ولو التزمت الولايات المتحدة بشرعية السيادة الليبية ومساندتها للحوار الديمقراطي الليبيى، فإن النموذج الديمقراطي الذي تتصوره لليبيا قد لا يكون أفضل خيار لبناء أسس دولة ليبية مستقلة وذات سيادة كاملة. فما حصل في العراق وأفغانستان لا يزال ماثلا أمامنا. إن نسخة الديمقراطية الأمريكية تشجع الانفصال العرقي والوحدة الوطنية السطحية تحت نموذج كونفدرالي ليبيرالي يعزز الحكم الذاتي الإقليمي على حساب الوحدة الوطنية. ومثالنا على ذلك حكومة أقليم كردستان بالعراق التي أصبح نفوذها ينافس ويتناطح مع الحكومة المركزية العراقية ببغداد في استغلال وتقسيم ثروات العراق، حيث وقّعت حكومة إقليم كردستان العراق اتفاقيات شراكة مع شركات أجنبية تتعدى حدود صلاحيتها تحت أسس نظام الكونفدرالية العراقية. ولاحظ أن معظم هذه الاتفاقيات كانت مع شركات أمريكية وبمساندة الادارة الأمريكية.
ولذلك، وبناءً على المعطيات الحالية الموجودة على الساحة السياسية الليبىة، لا نستبعد تكرار هذا السيناريو بليبيا؛ فالهيكل الرئاسي موزع على ثلاثة أقاليم، والأقاليم نفسها منقسمة في ولائها إلى عشائر وقبائل يتجاوز عددها المائة وأربعين بكبيرها وصغيرها. ولقد أثبتت هذه القبائل استعدادها للتحالف مع قوى أجنبية، منها عربية، للحفاظ على مصالحها القبلية وعلى حساب الوحدة الوطنية الليبية. لذلك فإن الترويج لتعزيز النفوذ الأمريكي بقيادة الرئيس جو بايدن بليبيا يبقى مجرّد وصفة طبية تزيد حدة المرض دون أن تشفيه من الجراثيم التي تهدد صحة الجسم. إن التفائل بمستقبل زاهر للشعب الليبي نتيجة الخطوات الإيجابية التي حققها المسار السياسي في الفترة الأخيرة لا يعني أن على ليبيا أن تبارك وتهلل لكل الحلول المطروحة عليها، وبالأخص تلك التي تستهدف تجميد الوضع الحالي وبدون خطة استراتيجية مستقبلية تخدم وحدة ليبيا لا غير. وهذا هو بيت القصيد. وللحديث عودة.
د. حمود صالحي، لوس أنجلس، كاليفورنا
