تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار البنزين، وفي بعض الولايات سجلت الأسعار مستويات تاريخية، فما الذي يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي وما هي الأدوات المتوفرة؟
وتشير وسائل إعلام إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى لها في سبع سنوات. وذكرت جمعية السيارات الأمريكية أن أسعار البنزين في كاليفورنيا قفزت إلى 4.682 دولار للغالون مؤخرا، الذي يعد مستوى قياسيا جديدا.
وفيما اقتربت الأسعار في مناطق من الولاية من مستوى 5 دولارات للغالون، ففي مقاطعة هومبولت بشمال كاليفورنيا بلغ السعر مطلع الأسبوع 4.97 دولار للغالون.
ويعد ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والغاز الطبيعي والفحم، المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم. وهذا يضغط على ميزانيات الأسرة ويخلق مشكلة سياسية كبيرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال الرئيس مؤخرا إن معالجة التضخم “هي أولوية قصوى بالنسبة له”، وقد ألمحت إدارته مرارا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات لخفض أسعار البنزين، ومن الإجراءات سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية للنفط.
ويقول كيفن بوك، المدير الإداري لشركة Clearview Energy Partners إنه “صندوق أدوات ضخم، لكن معظم الأدوات ليست مفيدة. هذا نوع من المشاكل يواجهها معظم الرؤساء”.
من دون شك أن زيادة المعروض العالمي من النفط الخام من شأنه أن يخفض الأسعار، لكن رؤساء الولايات المتحدة ليس لديهم طريقة مباشرة للقيام بذلك. شركات النفط الأمريكية مسؤولة أمام المساهمين والمالكين وليس للحكومة.
ويضيف بوك: “على عكس معظم أعضاء “أوبك”، الكارتل القوي الذي له تأثير مباشر على إنتاج النفط، ليس في الولايات المتحدة شركة نفط وطنية لديها طاقة فائضة لطرحها في السوق”.
ومن الأدوات هو الطلب من أعضاء “أوبك” زيادة الإمدادات، وهو خيار طلبته إدارة بايدن لكن الجواب كان “لا”، على حد تعبير بوك.
أما الخيار الثاني فهو سحب كميات من الاحتياطي الاستراتيجي (SPR)، هذه الخطوة ستخفض الأسعار لكن لفترة محدودة، تقول لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في Rystad Energy، إن السحب لمرة واحدة “ليس حلا دائما لاختلال التوازن بين العرض والطلب”.
ومن الأدوات الأخرى، فإنه يمكن للولايات المتحدة حظر صادرات النفط الخام، التي تشكل الآن جزءا كبيرا من صناعة النفط الأمريكية، لكن بوك يقول إن حظر الصادرات قد يأتي بنتائج عكسية، إذ ستشجع الشركات الأمريكية على تقليص الإنتاج، الذي بدوره سيقلل المعروض من الخام ويدفع الأسعار بشكل عام إلى الأعلى.
ويأتي ذلك في وقت أعاد فيه بعض المشرعين في الولايات المتحدة إحياء مشروع قانون قديم يسمح لواشنطن بمقاضاة دول منظمة “أوبك” وهو مشروع قانون “عدم وجود كارتلات لإنتاج وتصدير النفط” أو “NOpec”، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
وفي حال اعتماد قانون مثل هذا سيتم إلغاء الحصانة السيادية، وسيفتح المجال أمام الحكومة الأمريكية لمقاضاة أعضاء “أوبك” وربما السعي للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.
