أحمد عبد الله الصباح رئيسا جديدا للحكومة في الكويت

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أمس الاثنين، صدور أمر أميري بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد صباح الصباح

استقال محمد صباح السالم الصباح الذي شكل أول حكومة له في 17 يناير الماضي، في السادس من أبريل الجاري، بعد أقل من ثلاثة أشهر من عمل الحكومة، وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد يومين من انتخاب برلمان جديد في الرابع من أبريل ليصبح البرلمان الرابع منذ ديسمبر 2020.

وسبق أن تم تعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لديوان ولي العهد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2021، عندما كان الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

كما أوفده الأمير الراحل نواف الأحمد الصباح والشيخ مشعل الصباح، الذي كان وليا للعهد في حينها ممثلا لهما في عدة مهام خارجية.

ودخل أحمد عبد الله الصباح المولود في عام 1952، الحكومة للمرة الأولى في يوليو تموز 1999 وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات ثم شغل بعدها عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة منها النفط والصحة والإعلام والتخطيط.

درس رئيس الوزراء الجديد تمويل البنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة وتخرج عام 1976 ثم عمل في شركة المركز المالي الكويتي حتى عام 1978، وانتقل إلى بنك الكويت المركزي وعمل به أكثر من تسع سنوات حتى عام 1987، وكان آخر منصب شغله بالبنك هو مدير إدارة الرقابة المصرفية.

أصبح بعد ذلك رئيسا لمجلس إدارة بنك برقان في الفترة ما بين عامي 1987 و1997، ثم نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي الكويتي حتى يوليو تموز 1999.

تعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في الرابع من أبريل نيسان عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل خمسين عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات تجري في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وفي 15 فبراير حل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من يونيو، أي بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة في البلد الخليجي العضو في أوبك.

واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.