وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما لضمان نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في إطار قانوني جديد.
ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة للغاية والتي تمهد لإجراء مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي يمكن إنجازه بحلول “الربيع المقبل”.
وأشاد رايندرز، الذي قاد المفاوضات مع واشنطن لمدة عام ونصف العام، بالضمانات الأمريكية الجديدة لحماية الخصوصية.
كما رحب قطاع التكنولوجيا بالمرسوم الجديد الذي يأتي بعد أن أبطل القضاء الأوروبي نسختين سابقتين من الاتفاق الذي يسمح للشركات بنقل بيانات مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها أو تخزينها بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأمريكية.
لكن المحامي النمساوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس الذي أدى طعنه إلى إبطال محكمة العدل الأوروبية للنسختين السابقتين، قال لوكالة فرانس برس إن هناك “احتمالا بنسبة 90%” أن تلجأ منظمته غير الحكومية لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مارس التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إطار عمل جديد.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الجمعة: “هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي”.
ويعزز النص التدابير الرامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأمريكية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأمريكيين.
كما ينشئ آلية مستقلة وملزمة تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل الاستخبارات الأمريكية، والحصول، عند الاقتضاء، على قرار بحذفها أو تصحيحها.
وتوفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية الاستخبارات الأمريكية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.
وأضافت ريموندو: “تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”.
في يوليو 2020، قضت المحكمة بأن اتفاق “برايفسي شيلد” (درع الخصوصية) الذي تستخدمه خمسة آلاف شركة أمريكية، بينها عمالقة مثل غوغل وأمازون، لا يحمي “التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأفراد الذين يتم نقل بياناتهم”.
ولا ينتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الاتفاق قبل ستة أشهر، إذ يتطلب الأمر الحصول على رأي المجلس الأوروبي لحماية البيانات والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء (15 من إجمالي 27 دولة شرط أن تمثل على الأقل 65% من سكان أوروبا).
وأعربت الشركات الرقمية عن رضاها عن الاتفاق.
وشددت “رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات”، التي تجمع كبرى الشركات المختصة في التخزين السحابي، على أن “عمليات نقل البيانات هي في صميم العلاقات عبر الأطلسي”، مؤكدة أهمية “الآليات المستدامة والموثوقة للنقل المسؤول للبيانات بين البلدان”.
