روسيا: إجراءات للعزل وسلسلة قوانين متلاحقة لمواجهة كورونا
قررت السلطات الروسية، يوم الثلاثاء 31/3، توسيع نطاق إجراءات عزل السكان لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليشمل 51 منطقة من أصل 85 في روسيا، وتقضي الإجراءات الجديدة بالعزل التام للسكان، وهو ما يشمل أكثر من مئة مليون شخص، وتضمنت الاجراءات أبرز المراكز المدنية مثل موسكو وسان بطرسبورغ او إيكاتيرنبورغ.
وكانت موسكو، العاصمة التي تعد رسميا 12 مليون نسمة، أول من بدأ تطبيق اجراءات العزل، يوم الاثنين 30/3، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى احترام هذه الإجراءات، وأفادت وكالتا انترفاكس والتلفزيون الرسمي الروسي أن رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بكورونا دينيس بروتسنكو أصيب بالوباء وأنه كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد أن الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و”كلها طبيعية”.
وتفيد آخر حصيلة رسمية بأن روسيا تسجل 2237 حالة إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة بعدما تم احصاء 500 اصابة وثماني وفيات في الساعات ال24 الماضية وهو رقم قياسي حتى الآن.
ويسمح لسكان المناطق التي فرضت تدابير العزل بالخروج من منازلهم في حالات استثنائية، تتعلق بالتوجه الى العمل أو لحالة طبية طارئة الطبية أو للتمون، وتم إغلاق المتنزهات والمراكز التجارية والمطاعم.
واعتمد النواب أيضا في مجلس الدوما، يوم الثلاثاء 31/3، رزمة مشاريع قوانين تتضمن فرض عقوبات مشددة على الأشخاص الذين لا يحترمون “القواعد الصحية”، وينص أحد هذه الإجراءات، الذي اعتمد في قراءة ثالثة وأخيرة، على عقوبة تصل الى السجن سبع سنوات لكل من ينتهك الحجر بشكل يؤدي الى وفاة شخصين على الأقل، وفي حال انتهاك العزل بشكل يؤدي الى وفاة شخص او التسبب بإصابات بشكل متعمد أو لمضاعفات طبية خطيرة، فإن النص يتضمن عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات وغرامات تصل الى مليوني روبل أي 23 ألف يورو.
ويعاقب انتهاك قواعد العزل بغرامات تتراوح بين 500 ألف روبل و700 ألف (5800 يورو الى 8100 يورو).
من جانب آخر، صوت النواب، في قراءة ثانية، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات مشددة يمكن أن تصل الى السجن خمس سنوات لمن ينشر معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قانون آخر يسمح للحكومة بإعلان حال الطوارئ في روسيا.
ووافق مجلس الإتحاد الروسي فورا على هذه القوانين، التي لا يزال يجب أن يصادق عليها الرئيس بوتين لكي تدخل حيز التنفيذ.