ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الخميس ، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية، كما تم القيام خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة، والنقل، والداخلية، وكذا قطاع الصحة.
1 – استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد الـمطبقة على التعاونيات الفلاحية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء الـمرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الـملفات ومعالجتها على الصعيد الـمحلي إلى مديري الـمصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.
علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والـممارسة الـمشتركة لنشاطات التعاونيات.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
2 – من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الحفاظ على الـموارد الصيدية واستغلالها الـمستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
3 – كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالـمي، و 1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني من ضمنها 800 موقعا أثريا، و 5 حظائر ثقافية، و 22 قطاعا محميا و 64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.
4- فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وبهذا الشأن، فإن الإستراتيجية الـمقترحة تشمل كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، ولاسيما تسيير الـمطارات، وتطوير النقل الجوي على الصعيد الداخلي وعلى الـمستوى الدولي، وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.
5- وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية الـمدية.
تهدف هذه الـمشاريع إلى ربط بلدات تابعة لسبع بلديات في ولاية الـمدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي. ويتعلق الأمر على التوالي، ببلديات سي المحجوب، أولاد بوعشرة، حناشة، بوعيشون، قوية، الربعية وسيدي زيان. وتندرج الـمشاريع الـمعنية في إطار برنامج التنمية الأولوي الـموجه للتكفل بانشغالات السكان الـمقيمين في مناطق الظل لهذه البلديات.
6- وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة (سطاوالي).
وجدير بالذكر أن هذا القطب الصحي مدعو لتعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء والحد من الضغط الـموجود على الهياكل الاستشفائية.
ويتمثل الهدف الـمتوخى من مشروع هذا الـمركز الاستشفائي الجامعي في تقديم خدمات صحية رفيعة الـمستوى وفي جميع التخصصات.
كما سيتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين في ظل ظروف بيداغوجية عصرية.
