كشفت، الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يقيمان “حوارا دائم” حول الوضع في الساحل ومالي.
وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل الــ5 أن “الرئيس أقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل الــ 5 وحول الوضع في مالي”.
وأوضح مسؤول في الإليزيه نشط اللقاء الصحفي ان الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية والعملياتية.
وأضاف انه “كلما كان هناك تطور سياسي وعملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية وغالبا اتصالات رفيعة المستوى” مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية، التي جرت، يوم الاثنين، بين الرئيس ايمانويل ماكرون والرئيس بوتفليقة تندرج في إطار “استمرارية” هذا الحوار.
وتابع قوله ان “المكالمة الهاتفية تندرج في إطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل”.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون موضحا أن هذا الاتصال “قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي وليبيا”.
كما تمت الإشارة إلى أن الرئيسين قد “بحثا سبل وإمكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة”.
أما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل الــ 5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون أورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق ثلاثة أهداف وتتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون أورو (حاليا 250 مليون) والحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على أساس اتفاق الجزائر ومواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب6 مليار أورو.
في هذا السياق -يضيف المصدر- ستساهم فرنسا بحوالي 40 % اي بمبلغ 1.2 مليار أورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا أن المساهمات المالية لعدد من البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة وعشرة من الشركاء.
كما تمت الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة” وأن هناك “عودة للوعي الجماعي حول الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل”.
أما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بان فرنسا تفضل المساعدات الثنائية على المتعددة الأطراف في الهيكلية السياسية والعسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل الـ5 .
وأضاف المصدر ذاته انه كان هناك “استهداف جغرافي” فيما يخص المشاريع ال400 المحددة في إطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق “الأكثر هشاشة” حيث يوجد هناك خطر استقرار الجماعات الإرهابية.
أما فيما يخص الأزمة المالية فان فرنسا تعتقد بان القوة المشتركة لدول الساحل الـ5 تعتبر “إطارا سياسيا” يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.
للتذكير فإن المفوضية الأوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما منه المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي ان الندوة التي سيتراسها الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والقوة المشتركة لدول الساحل الــ5 ستؤكد على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الإفريقية لمنطقة الساحل في مجالات الأمن والتنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل الــ5.
